جدل حول تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرة العمرة.. والسعودية تعلق إصدارها مؤقتا

الرسوم صفر كل 3 سنوات.. والأثر الرجعي للتفعيل يؤثر سلبا على أعداد المعتمرين

كتب- أكرم مدحت 

أثار تطبيق قرار المملكة العربية السعودية أمس للرسوم الجديدة لتأشيرة العمرة جدلا كبيرا بين شركات السياحة المصرية قبل بداية الموسم، إلا أنه دق جرس الإنذار لكل المعتمرين المصريين خاصة المسافرين كل عام، حيث سيخضع كل من سافر خلال السنوات الثلاثة الماضية لرسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 6 آلاف جنيه بحسب سعر صرف الجنيه مقابل الريال في السوق الموازية، وهو ما يرفع متوسط سعر برنامج العمرة إلى الضعف أو أكثر لهؤلاء العملاء، وفقا لمستوى البرنامج.

وكل ذلك أثير رغم عدم صدور ذلك في صيغة تنفيذية حاسمة توضع آلية التطبيق، لذلك قررت السعودية تعطيل العمل بنظام إصدار التأشيرات للعمرة لحين إرسال مرسوم توضيحي لآلية تنفيذ قرار الرسوم الجديدة، "ترافل يالا نيوز" يفتح الملف كاملا لحين وضوح الصورة.

الجدير بالذكر أن عدد المعتمرين المصريين في موسم 1437هـ بلغ مليون و270 ألف معتمر، وفي موسم 1436هـ كان مليون و65 ألف معتمر، أما الموسم السابق له بلغ 950 ألف معتمر، وهذه الإحصائيات تشير إلى معدلات الزيادة المرتفعة في أعداد المعتمرين المصريين سنويا، والإقبال عليها رغم الوضع الاقتصادي غير المستقر في مصر منذ ثورة يناير 2011، وتبعتها 30 يونيو 2013.

في هذا السياق، قال هشام إدريس صاحب شركة الوادي للسياحة ومتخصص في السياحة العربية وكيل أعمال العائلة المالكة السعودية في مصر، إن المملكة العربية السعودية قررت تفعيل تطبيق رسوم تأشيرة العمرة البالغة 2000 ريال، بأثر رجعي لمدة 3 سنوات، رغم أن المرسوم الملكي لم يتضمن ذلك.

وأضاف أن جميع الدول تفاجأت بهذا الإجراء، لدرجة أن بعض الدول هددت بإيقاف موسم العمرة هذا العام، حيث كان المفترض العمل به مع التأشيرة الثانية للمعتمر خلال نفس العام الهجري بداية من محرم 1438هـ، على أن تكون تأشيرة العمرة الأولى مجانية، وفي هذه الحالة قد ترتفع أسعار جميع برامج العمرة بنحو 6 آلاف جنيه على أقل تقدير، وهو ما لم يتحمله المصريين.

وأوضح إدريس في تصريح خاص لـ  "ترافل يالا نيوز"، أنه بهذا الإجراء لا تطبيق رسوم تأشيرة العمرة الجديدة كل 3 سنوات، وبالتالي هناك لغط في صيغة القرار وتطبيقه، ما أثار أزمة في الشركات السياحة المصرية بل ويؤدي إلى تراجع كبير في عدد المعتمرين المصريين، نظرا للإقبال المتزايد بشكل كبير سنويا على العمرة، وبالتالي معدل التكرار مرتفع.

ولكن المشكلة الحقيقية في سفر المشرفين مع المعتمرين الذي يكون متكررا خلال العام الواحد وبالتالي إما أن تتحمل الشركة قيمة التأشيرة أو تضعها على سعر البرنامج ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن السعودية قد تستهدف في ظل الوضع الجديد تقليل عدد المعتمرين لمنح الفرصة لمن لم يذهب للعمرة قبل ذلك، ومن يرغب في أداء العمرة سنويا لديه القدرة المادية وبالتالي يخضع لدفع الرسوم الجديدة.

تأشيرة الزيارة أغلى من الرحلة

ومن ناحية أخرى، كشف صاحب شركة الوادي للسياحة أن رسوم تأشيرة الزيارة كانت قبل القرار 25 ريالا فقط، لمدة شهر أو 6 شهور، والتي أصبحت 3 آلاف ريال للتأشيرة لمدة 6 شهور، و5 آلاف ريال لمدة عام، و8 آلاف ريال لمدة عامين.

وتابع: "يضاف إليها 1050 جنيها رسوم خدمة إصدارها لو كانت لمدة شهر من شركة "تسهيل" المتخصصة في التعامل مع السفارات لخدمات التأشيرة، أو 2000 جنيها لو كانت لمدة 6 شهور، لافتا إلى أن هذه الشركة أصبحت الجهة المعتمدة من قبل السفارة السعودية للتعامل مع راغبي السفر للزيارة التجارية".

القرار ليس مفاجئ وإيجابي ومشكلة المشرفين حلها سهل

وعلى جانب آخر، هددت شركات السياحة المصرية بإيقاف موسم العمرة للعام الجاري، اعتراضا على تطبيق القرار، وأعلنوا عن اجتماع عاجل بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة الخميس المقبل لبحث الوضع في ظل القرارات الجديدة.

ومن جانبه، قال عادل شعبان رئيس شركة "الأمريكيتين" للسياحة، وعضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية سابقا، إن ما يحدث في مصر حاليا إثارة وهمية وكأن قرار الرسوم الجديدة مفاجئ رغم الإعلان عنه منذ شهرين تقريبا، مؤكدا أن السعودية ناقشت قرار تطبيق الرسوم الجديدة مع الدول الإسلامية الذين وافقوا عليه، بحسب ما صرح به وزير الحج السعودي خلال لقاء معه رمضان الماضي.

وأوضح شعبان لـ "ترافل يالا نيوز" أن هناك خطأ في تفسير القرار وهو سبب اللغط، حيث لم تمنح السعودية تأشيرة العمرة للمرة الأولى مجانا وإنما سوف تتحملها لمن يسافر للمرة الأولى، وبالتالي تطبيق الرسوم على المعتمر للمرة الثانية تتم وفقا للآلية التي تراها مناسبة، لأنها المانحة ومن حقها إدارة المنظومة، وتأشيرة الحج مرة واحدة في العمر.

وأشار إلى أن الخاسر الأكبر من تراجع عدد المعتمرين لتطبيق القرار بأثر رجعي ليس شركات السياحة المصرية، بنفس التأثير السلبي الضخم على الفنادق والوكلاء السعوديين.

وكشف شعبان أن حل أزمة تكلفة إصدار التأشيرة للمشرفين المرافقين للمعتمرين، يكمن في نفس القرار بعمل تأشيرة زيارة للمشرف لمدة 6 شهور وقيمتها 3 آلاف ريال، أو عام بـ 5 آلاف ريال لتغطية الموسم بالكامل، وبالتالي يتم توزيع تلك التكلفة على أسعار البرامج ولن تكون الزيادة كبيرة، ونتفادى تحمل الشركة أعباء إضافية.

ولفت شعبان إلى أن المملكة تستعد لإطلاق نظام إصدار التأشيرة أون لاين وإبرام الحجوزات، وبالتالي سوف يختفي تدريجيا التعامل مع شركات السياحة، ويقوم المعتمر بتوفيق البرنامج المناسب له بالكامل.

وفي سياق متصل، قال أشرف شيحة رئيس مجموعة الطيار للسياحة والهانوف، إن الاقتصاد المصري لا تيحمل الزيادة الكبير في أعداد المعتمرين، وبالتالي الجانب الإيجابي في تطبيق الرسوم الجديدة بأثر رجعي، وأن المعتمر له تأشيرة واحدة كل 3 سنوات بدون رسوم، في مصلحة مصر لتخفيف الضغط على شراء العملة.

وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من منظومة العمرة هي السعودية لأن المصريين ينفقون عشرات المليارات في الفنادق والتسوق، ونسبة ضئيلة جدا تستفيد منها شركات السياحة المصرية.

وأضاف أن نسبة المسافرين للعمرة مرتين في العام قليل جدا لا يتعدى 10%، ومعدل التكرار السنوي للمعتمرين يصل إلى 60%، وبالتالي رفعت السعودية الحرج على الحكومة المصرية بوضع قيود لسفر المعتمرين.